كمال. د

  قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن ظواهر نقص السيولة بمراكز البريد، وحرائق الغابات والنقص "النسبي" في التزود بالمياه الصالحة للشرب، وكذا انقطاعات الكهرباء المسجلة مؤخرا بعدة مناطق من البلاد هي "أعمال مدبرة" تهدف إلى "خلق الفتنة وعدم الاستقرار" في البلاد.

  وصرح جراد للصحافة، على هامش اجتماع وزاري خصص لاستكشاف سوق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلفه بمباشرة تحقيق حول حرائق الغابات، ونقص السيولة بمراكز البريد والنقص النسبي في المياه أيام العيد، مبرزا أن رئيس الجمهورية أعطى هذا الأمر، نظرا لغرابة وتصادف تسجبل ثلاث عمليات في نفس الشهر، كلها تمس بالإستقرار وتخلق مشاكل في علاقة المواطن بالسلطات العمومية.

  وأوضح الوزير الأول بخصوص مشكل السيولة النقدية، أنه تم خلال شهر واحد سحب 4 آلاف مليار سنتيم من مراكز البريد، واصفا هذا الرقم ب"الهائل".

  من جهة أخرى، لم ينفِ الوزير الأول أن هناك نقائص من الناحية العملية والإدارية، ولكن أبدى استغرابه لوجود مواطنين يسحبون الأموال يوميا لعدة أيام، وبعد التدقيق تم ملاحظة نوع من المؤامرة لخلق إشكال في الأيام الأخيرة التي سبقت عيد الأضحى.

  وأشار جراد أن هناك خلفية لابد من البحث عنها، لافتا إلى توفر مؤشرات تفيد بأن هذه العملية خبيثة ترمي إلى خلق البلبلة في صفوف المواطنين.

  أما فيما يتعلق بحرائق الغابات فقد أعلن الوزير الأول أنه تم إلقاء القبض على أشخاص يحرقون الغابات عمدا، بولاية باتنة، كما تم "تسجيل 4 إلى 5 حرائق في نفس الوقت وفي نفس المكان والتحقيق جار في هذا الشأن.

  وفي سياق متصل، وصف السيد جراد، إنقطاع المياه وتوقف محطة تحلية مياه البحر بفوكة بولاية تيبازة، ب"العمل المدبر من طرف جماعة معينة"، مذكرا بأنه تم فتح تحقيق ورفع دعوى قضائية ضد مجهول من طرف وزير الموارد المائية، للوصول إلى أسباب هذا العمل التخريبي الواضح.

  وفيما يتعلق بمشكل انقطاع التيار الكهربائي أشار الوزير الأول إلى أنه تم تسجيل تخريب بعض أعمدة الكهرباء، بولاية عنابة ومناطق أخرى من الوطن.

  هذا، وقد دعا الوزير الأول الشعب الجزائري لأن يكون بالمرصاد لهذه العمليات، مؤكدا أن الدولة ستكون دائما بالمرصاد وعلى المواطن حماية الإستقرار الذي يعتبر مكسبا كبيرا للبلاد.