ج.ب 

  أصدرت حركة البناء الوطني، برئاسة عبد القادر بن قرينة، تصريحا حول وثيقة التعديل الدستوري، التي باشرت رئاسة الجمهورية بإرسال نسخ منها، إلى الأحزاب والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني. 

  وفي رد فعل أولي على مضمون التعديلات المقترحة على الدستور، ثمنت الحركة طرحها للنقاش، كون من غير المنطقي توقف الحياة كليا بسبب وباء كورونا، داعية إلى الإسراع في الإستجابة لمطالب الحراك، التي توقعت أن تكون ضمن ديباجة الدستور بكافة تفاصيلها. 

  في ذات السياق، تتأمل حركة البناء من كل الجزائريين، الإبتعاد عن السلبية والإنخراط في مسعى إثراء وثيقة  التعديلات الدستورية، لتصبح دستورا يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل.   

  من جهة أخرى، فإن حركة البناء، تدعو لتدقيق وتوضيح أكثر حول بعض الإقتراحات الواردة في المسودة، لاسيما مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية، فكرة إعطاء صفة خاصة لبعض البلديات، إضافة إلى الإقتراح المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود.

  أما فيما يخص اللغة والمعتقد، فاعتبرت حركة البناء في ذات التصريح، أن أي مساس بعقيدة الأمة الجزائرية، من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وقد يستعمل كأداة ضغط، عن طريق تشكيل أقليات، وأن اللغة الوطنية الرسمية واحدة، وغير قابلة للنقاش.