محمد أمين. ب

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن وضع تسهيلات لتأسيس الجمعيات المحلية ولجان الأحياء، المعتمدة للنشاط في إطار القانون، بهدف إرساء قواعد جديدة في التسيير على مستوى المحلي.

  وجاء في بيان الوزارة الوصية أنه "تثمينا للهبّة التضامنية للشعب الجزائري، التي أبان عنها خلال أزمة كورونا، تُعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الجمعوي، بأنه يمكنهم تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، لتسهيل التواصل معها ومرافقتها في نشاطاتها من قبل السلطات العمومية"، الأمر الذي من شأنه إرساء قواعد جديدة في تسيير الشؤون المحلية.

  وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية، المواطنات والمواطنين للإطلاع على الموقع الإلكتروني للوزارة أو التقدم إلى مصالح البلدية، للحصول على كافة المعلومات التي من شأنها السماح لهاته المبادرات التطوعية مباشرة نشاطاتها في إطار منظم من خلال إتاحة التسجيل عبر المنصة الرقمية المُعدة لهذه العملية، ودراسة الملف في أجل لا يتعدى 10 أيام.

  وحسب ذات البيان، تتمثل التسهيلات التي تمنحها وزارة الداخلية في إنشاء مداومة على مستوى البلدية من أجل إعلام المواطن بكل الإجراءات وتنظيم مواعيد انعقاد الجمعيات العامة، عدم إلزام المؤسسين بإثبات ملكية أو إيجار مقر للجمعية، والإكتفاء بإثبات محل يوضع تحت تصرفها بناء على تصريح شرفي لصاحبه، بالإضافة إلى وضع قاعة إجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسسين لعقد جمعيتهم العامة.