زهور غربي

  يعيش الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حالة من الفوضى لم يعرفهما من قبل، و هذا بسبب التصرفات و القرارات الأخيرة التي أصدرتها الإدارة المسيرة، في غياب المدير العام المتابع قضائيا.

  حيث قامت الإدارة الحالية المسيرة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قرار غريب منها بإلغاء مديرية الاتصال والإعلام وتحويل عمالها إلى أقسام أخرى و مديريات مختلفة للديوان، وهو قرار غير مفهوم للهيئة المؤقتة المسيرة لإدارة "اوندا".

  وأوضحت مصادر مقربة من الديوان، أن المسير الإداري المؤقت للهيئة أرجع هذه الخطوة لعدم حاجته للقسم، علما أن الجميع يعرف ويشهد بالعمل الجبار الذي قامت به مديرية الاتصال في السنوات الأربع الأخيرة، حيث ساهمت في التعريف كثيرا بنشاط "اوندا" إعلاميا، كما ساهمت في ربط علاقات مهنية قوية مع الأسرة الإعلامية التي أصبح عندها مصدر رسمي للخبر وللمعلومة في الديوان.

  ويعتبر قرار إلغاء مديرية الاتصال بالغريب و غير المفهوم، لأنه يقضي على هيئة تعتبر في وقتنا الحالي، شريان عمل المؤسسات و الشركات التي تحترم نفسها وعندها تعاملات خارجية كثيرة، و تسبب قرار المدير المؤقت ل"اوندا" في تعطيل المنشورات في صفحة الفاسيوك الرسمية للديوان، التي تضم أكثر من 200 ألف متابع، وهذا منذ تاريخ 15 أوت.

  كانت الصفحة جسر لعلاقة ثقة بين الديوان و المتابعين سواء مواطنين أو فنانين أو ذوي الحقوق، والتي كانت تحيّن بالأخبار و الأحداث يوميا.

   كما قام المسير الحالي، للديوان الوطني لحقوق المؤلف حسب مصادر مقربة بتوقيف إصدار مجلة الديوان التي كان التحضير لها جاري على قدم و ساق، بحجة عدم حاجته للتواصل الخارجي، و هذا كخطوة منه لتقزيم دور مديرية الاتصال، التي يشهد لها الإتقان في عملها، خاصة أنها ساهمت في الترويج لمختلف التظاهرات التي قام بها الديوان، على غرار قافلة صيف الجزائر، التي تم الترويج لها على مختلف القنوات التلفزيونية العامة و الخاصة.

  فهل تتدخل وزارة الثقافة الجزائرية لحل مشاكل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإعادة خلية الإتصال لسابق عهدها ؟